من عطّل مدارس ليبيا؟
أدى تعطيل الدراسة في ليبيا لأكثر من شهرين إلى أزمة واسعة مست مصالح مئات آلاف الطلاب نتيجة تضارب الإرادات حول حقوق الاحتجاج، ورغم أن الإعلان الدستوري لسنة 2011 يكفل حرية التعبير والاعتصام السلمي، وقانون النقابات رقم 107 لسنة 1975 ينظم العمل النقابي، إلا أن القانون يضع ضوابط صارمة لا تبيح الإضراب العشوائي.
تتجلى هذه الضوابط في شرط استنفاد سبل التفاوض والتحكيم وحظر الإضراب تماما في المرافق العامة الحيوية كالتعليم لضمان انتظامها، كما يفرض قانون تنظيم التظاهر رقم 65 لسنة 2012 إخطارا مسبقا لأي اعتصام.
إن مخالفة هذه القواعد تعرض المشاركين للمساءلة الجزائية طبقا لمادتين 237 و238 من قانون العقوبات اللتين تعاقبان على تعطيل المرافق العامة، فضلا عن الحرمان من المرتبات وملاحقة الممتنعين عن العمل قانونيا.
غير أن السؤال القانوني وحده لا يكفي لفهم ما جرى، لأن الأزمة لم تنشأ من فراغ، بل من سياسة حكومية أشعلت شرارتها ثم عجزت عن احتوائها، فالواقع يربط مباشرة بين اندلاع موجة الاحتجاجات في قطاع التعليم وبين الزيادة الكبيرة في رواتب أفراد المؤسسة العسكرية، التي بلغت نسبا كبيرة مع حزمة علاوات وبدلات، هذه الزيادة التي أقرت لاعتبارات سياسية وأمنية، خلقت شعورا بالغبن والتمييز لدى موظفي القطاعات المدنية وعلى رأسها التعليم والصحة، الذين لم تشملهم هذه الزيادات رغم الظروف المعيشية نفسها، فأشعلت سياسة الحكومة نفسها شرارة الأزمة التي فشلت لاحقا في إدارتها.
ويزيد الأمر تعقيدا التوسع الهائل في التعيينات، إذ بلغ عدد الموظفين والعاملين في الدولة أكثر من مليونين وربع المليون، ربعهم تقريبا في قطاع التعليم، هذا التضخم الوظيفي غير المدروس، الذي استخدم كأداة سياسية لتوفير فرص عمل وهمية مقابل نفوذ جهوي وقبلي، خلق أعباء مالية هائلة على الخزانة العامة، وجعل أي زيادة في المرتبات كتلك التي منحت للعسكريين غير قابلة للتعميم على قطاع بهذا الحجم دون إصلاحات هيكلية جذرية، وهو ما يفسر جزئيا عجز الحكومة عن تلبية مطالب المعلمين المالية بسرعة.
وأبرز تجليات الفوضى هو الصراع المحموم بين النقابة العامة للمعلمين، الكيان النقابي الرسمي، وبين حراك المعلمين، وهو جسم احتجاجي مواز، هذا الصراع لم يكن مجرد اختلاف في التكتيك، بل تحول إلى أزمة شرعية وتمثيل، ففي أكتوبر الماضي أعلن رئيس الحكومة استئناف الدراسة بعد اتفاق مع النقابة العامة، لكن حراك المعلمين رفض هذا الاتفاق وأعلن استمرار الإضراب، ثم في السابع عشر من نوفمبر 2026 أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مع حراك المعلمين وبعض النقباء لرفع الاعتصام واستئناف الدراسة، لكن في اليوم نفسه أصدرت النقابة العامة بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لأي اتفاقات بشأن إنهاء الاعتصام لم تصدر عنها أو تعتمد من مؤسساتها المختصة، مشددة على أن قرار الاعتصام مؤسسي بحت ولا يجوز لأي أفراد أو مجموعات مصادرته، كما أعلن حراك المعلمين في وقت سابق رفضه لمخرجات لقاء مع الدبيبة واصفا إياها بأنها لم تأت بجديد، هذا التبادل العبثي للاتفاقات والرفض يكشف عن غياب مرجعية نقابية واحدة قادرة على التفاوض والالتزام، وعن استغلال الحكومة لهذا الانقسام تارة بالتفاوض مع هذا الطرف وتارة مع ذاك، مما أطال أمد الأزمة وعمقها.
والحقيقة أن الحكومة فشلت في إدارة الأزمة بكل المعايير، فبعد أن أشعلت الشرارة بسياسة الزيادات الانتقائية، عجزت عن احتواء النار، ولم تنجح في إقناع المعلمين بالعودة، ولم تستخدم حتى الآن الأدوات القانونية التي يمنحها لها القانون كإحالة المضربين إلى النيابة أو تطبيق عقوبات قانون العقوبات بشكل حاسم وفعال لفرض استئناف الدراسة، ربما خوفا من مزيد من التصعيد السياسي، فوجدت نفسها أسيرة للفوضى التي ساهمت في خلقها.
ويبقى السؤال المحوري الذي يفرض نفسه؛ من هم هؤلاء المعلمون الذين نراهم في البيانات والمظاهرات بالآلاف يطالبون بحقوقهم ويصفون أنفسهم بمربي الأجيال، بينما الغالبية العظمى من هيئة التدريس في المدارس الليبية هي من المعلمات الإناث، وعندما نذهب إلى المدارس لا نجد معلما واحدا بل كل من يدرسون الطلبة معلمات؟ فمن هؤلاء الآلاف الذين يتصدرون المشهد منذ سبتمبر الماضي؟ وما هي هذه الحقوق التي يطالبون بها بصفتهم يربون أبناءنا ولا أحد منهم يدرس حصة واحدة؟ هذا التناقض بين خطاب الدفاع عن حقوق المعلمين وواقع المدارس الخاوية من المعلمين يثير تساؤلات جدية حول شرعية التمثيل وصدق المطالب، ويزيد من حالة العبث والغموض التي تحيط بالأزمة.
إن ما يحدث هو جريمة بحق مستقبل ليبيا، تتقاسمها أطراف عدة؛ حكومة تفتقد الرؤية والعدالة في سياساتها المالية، وتفتقر إلى القدرة على إنفاذ القانون، وأجسام نقابية واحتجاجية تتصارع على الشرعية والتمثيل وتستخدم مصير مئات الآلاف من الطلاب كورقة ضغط، وممارسات قانونية واضحة وجرائم يعاقب عليها القانون يتم غض الطرف عنها مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، والمسؤول عن هذا العبث هو كل من شارك فيه أو استفاد منه، والمحاسبة يجب أن تطال الجميع؛ من أشعل الأزمة بسياسة الزيادات غير المتوازنة، ومن عطل الدراسة تحت أي ذريعة، ومن تواطأ على حساب حق الطلاب في التعليم.