هذا وقد سقط صنم بولس!

في ليبيا، لا تموت التسويات السياسية حين تفشل، بل حين تولد تسوية أخرى تحمل العيوب ذاتها، وتَعِدُ الليبيين بالخلاص نفسه، ثم تطلب منهم الانتظار مجدداً ، فمن الصخيرات إلى جنيف، ومن الاتفاقات التي صنعت حكومات مؤقتة إلى المبادرات التي أطالت أعمارها، ظلت المشكلة واحدة يجتمع المتنافسون على السلطة لتقرير مستقبل دولة، بينما يُستدعى شعبها لاحقاً ليبارك ما تقرر باسمه، أو ليتحمل نتائج ما لم يشارك في تقريره.

واليوم، تبدو المبادرة المنسوبة إلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام اختبار من النوع الذي أسقط كثيراً من المبادرات السابقة: ليس عجز الأطراف عن الاتفاق على تقاسم السلطة فحسب، بل عجزها عن ضمان أن يبقى هذا التقاسم محصوراً بينها. 

فما يُتداول عن الجهد الأمريكي في ليبيا، استناداً إلى تصريحات سياسية وتسريبات وقراءات لتحركات الأطراف، يشير إلى تصور يقوم على إعادة توزيع السلطة بين معسكر خليفة حفتر ومعسكر عبد الحميد الدبيبة ، وبصورة أدق، بين عائلتين باتتا تمارسان نفوذاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة، وتسعيان إلى تحويل هذا النفوذ إلى ترتيبات سياسية جديدة ، غير أن غياب وثيقة أمريكية منشورة تحدد تفاصيل المبادرة يجعل من الضروري التعامل مع هذا التصور بوصفه قراءة سياسية لما يجري، لا اتفاقاً نهائياً معلناً.

أول المآزق أن العائلتين ليستا كتلتين متماسكتين كما قد تبدوان من الخارج في طرابلس، يبدو إبراهيم الدبيبة منخرطاً في الاتصالات المتعلقة بالتسوية، بينما توحي مواقف عبد الحميد الدبيبة وتصريحاته بأن قبوله بالصيغة المتداولة ليس أمراً محسوماً ، وهذا التباين يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع عائلة أن تفاوض على سلطة لا يوافق رئيس الحكومة المنتمي إليها على كيفية إعادة توزيعها؟

أما في الشرق، فإن صدام حفتر، الذي يتقدم المشهد السياسي داخل عائلته، يجد نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً ، فالسعي إلى موقع رسمي رفيع، وتحديداً رئاسة المجلس الرئاسي وفق التصورات المتداولة، لا يتعلق بالسلطة الحالية وحدها، بل بمستقبل النفوذ بعد غياب خليفة حفتر عن المشهد ، فوجود الأب يمنح أبناءه مظلة سياسية وعسكرية مشتركة، لكنه لا يضمن استمرار وحدة مصالحهم بعده ، ومن هنا يمكن فهم أهمية حصول صدام على شرعية مؤسسية مستقلة عن سلطة والده؛ إذ إن الانتقال من نفوذ مستمد من الأب إلى منصب رسمي قد يغير موازين القوة داخل العائلة نفسها.

وهنا تحديداً تبدأ المفارقة: السعي إلى تأمين المستقبل قد يتحول إلى أحد أسباب تعقيد التسوية التي يُفترض أن تؤمنه. 

أما البعثة الأممية، فقد تجد نفسها أمام التناقض الأكبر في هذا المسار ، فالتفاهم المعروف بصيغة «4+4»، وما أحاط به من دعم دولي، قد يوفر مدخلاً لتحريك الجمود السياسي، لكنه لا يحسم بذاته الأسئلة المتعلقة بتشكيل السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية ، وتبدو محاولة توسيع دائرة الحوار، إن مضت البعثة فيها، خطوة تحمل نتيجة مزدوجة: فهي قد تمنح العملية السياسية تمثيلاً أوسع، لكنها في الوقت نفسه تُضعف فكرة احتكار التسوية بين العائلتين.

فكل طرف جديد يدخل غرفة التفاوض سيحمل مطالبه وضماناته وحساباته ، وعندها لن يعود السؤال: كيف يتقاسم حفتر والدبيبة السلطة؟ بل: من يملك أصلاً حق تقرير شكل السلطة المقبلة؟ وهذا التحول وحده كفيل بتغيير طبيعة المبادرة المتداولة، حتى إن لم يؤد بالضرورة إلى إنهائها.

وفي الخلفية، تواجه إدارة ترامب ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة، بينما يظل مدى انعكاس التحولات في الكونغرس على الملف الليبي غير محسوم ، فالسياسة الأمريكية لا تتوقف تلقائياً عند تغير موازين القوى التشريعية، لكن قدرة الإدارة على إعطاء الأولوية لتسويات خارجية قد تتأثر بصراعاتها الداخلية ، وهكذا تتراكم الأسئلة حول مشروع لم تتضح تفاصيله الرسمية: اختلاف داخل العائلتين، وتنافس على وراثة النفوذ، وحساسيات إقليمية، واعتراضات محلية، ومسار أممي قد يوسع دائرة المشاركين بما يتجاوز الحسابات الأولى.

غير أن المفارقة الأكثر إيلاماً ليست في احتمال تعثر المبادرة، وإنما في الغائب الأكبر عن جميع هذه الحسابات.

فالليبي الذي يراقب انهيار قيمة ديناره، ويطارد السيولة، ويحسب تكلفة الغذاء والدواء، لا يظهر في هذه المفاوضات إلا باعتباره رقماً مؤجلاً ، لا أحد يفاوض باسمه على قيمة راتبه، ولا على جودة مستشفاه، ولا على مستقبل مدرسة أطفاله تُناقش أسماء الرؤساء ونوابهم، وتُحسب حصص العائلات وموازين القوى، بينما تتراجع قدرة الدولة على الوفاء بأبسط التزاماتها تجاه مواطنيها ، ولعل المأساة أن سقوط مبادرة لتقاسم السلطة لا يعني بالضرورة سقوط المنطق الذي أنتجها؛ فقد تُولد غداً تسوية أخرى بأسماء مختلفة، وتبقى البلاد أسيرة السؤال نفسه: من يحكم؟

أما السؤال الذي لا يجد مقعداً على الطاولة فهو: كيف يعيش الناس؟

وحتى يصبح هذا السؤال أساس أي تسوية، سيظل الليبيون يدفعون ثمن اتفاقات لم يصنعوها، وخلافات لم يختاروها، وسلطات تتنافس على حكم دولة تتآكل قدرتها على رعاية أهلها ، فليس أخطر ما يمكن أن يحدث أن يسقط صنم بوليس، بل أن يسقط بعده صنم آخر، ويبقى المواطن وحده تحت الأنقاض.