الخميس عمل داخلي !
ولي غدوة !
بينما دول المغرب العربي الكبير يتسارعون لرقمنه الحكومة والمؤسسات التي تتبعها، في العالم الموازي لدولتنا الموقرة لازال الموظفين ينتهجون أسس نظامية تنافي القواعد القانونية المعمول بها في قانون العمل رقم (12) لسنة 2010، لما تحتاج ورقة وانت في نهاية الأسبوع لا تسمع إلا " الخميس عمل داخلي خوي ولي الأحد"،
بينما في الدول التي لا تبعد عنك بعض الكيلومترات حدودية الدوام يحدد لهم " 10 ساعات " يوميا بما فيهم يوم الجمعة ، والتي نجد أن المادة (13) في قانون العمل حددت في ايجاز تخفيض ساعات العمل من عشر ساعات يوميا وهي الأساسية كما ذكرت في المادة ، إلي ما دون العشر ساعات لبعض فئات العاملين وليس لكل الفئات شرط هذا الايجاز أن يصدر قرار ، بالتحديد من وزارة العمل بناء علي اقتراح من الجهة المختصة وليس الجهات المختصة !
ناهيك عن تقاعص المسؤولين في توفير الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما بالذكر مصلحة الأحوال المدنية التي من المفترض ان تكون مصلحة رقمية بحثة، بحيث يتم استخراج كافة الأوراق الرسمية المعنية بشكل شخصي للمواطن عن طريق كبسة زر.
لا داعي عند احتياجك لإثبات هوية أو لتجديد وثيقة جواز السفر أن تأخذ منك هذه المعاملة شهر ! 30 يوماً ! لو تم احتسابها بساعات العمل داخل هذه المؤسسات 5 ساعات يوميا من العمل مع 30 يوما ً ينتج لنا 150 ساعة ضاعت منك لاستخراج وثيقة سفر ، فقط لك أنت !
إن ساعات العمل التي نص عليها قانون العمل هو الوقت الذي يكون فيه الموظف تحت تصرف جهة عمله بما في ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام، وهذا التصرف بطبيعة الحال سيكون وفق الهيكلية التنظيمية لجهة العمل والوصف الوظيفي المكلف به، ولكن واقعنا لابد أن يتم التداخل في الاختصاص ( والعراك ) علي الورقة من ( بيوقعها )
يجب على صاحب الإجراء أن يرتدي حذاء ماركة CAT ، (لأن الركبة والنزلة في المقر الحكومي بحسابها باش يحصل توقيعه الموظف المعني ) ناهيك على الأسلوب في الرد وفن الإتيكيت في المعاملة الحكومية ، الذي بطبيعة الحال سيؤثر علي نفسية صاحب المصلحة وطالب الخدمة !
إلي متي سيظل هذا الاستهتار والعبث في المؤسسات الحكومية وعدم احترام قانون العمل المعمول به حتي الأن ؟
من الجهة الاخرى نجد أن توقف المعاملات الحكومية وتعطلها لعدم حضور الرئيس وذلك لأنه " واخد إجازة " وأن التفويض لوجود نائب فقط حبر علي ورق، فالمادة " 30 " من قانون العمل نصت علي أن الإجازة 30 يوماً في السنة و 45 يوماً لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين سنة ، لو يتم احتساب غياب المسؤولين وتراكم المعاملات الاجرائية بسبب غيابهم المتكرر الخارج عن النص القانوني ، واللامبالاة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم نجدها ضياع عمر ( بني أدم ) يحاول جاهداً تكوين ذاته في الصحراء الليبية !
أما بخصوص وظيفة نائب الرئيس أو نائب مدير الإدارة التي لا تعد وصف وظيفي كما هو مذكور في قانون العمل، وأن التكليف فقط اسم يتصف به الشخص دون تحمل مسؤولية وظيفية ليصبح هذا الشخص عبارة عن " فوطة أعراس اللي يجي يمسح فيه خطأ الشيخ اللي شاد الإدارة "، أعمارنا في دولتنا الموقرة ومعاملاتنا الإجرائية الوظيفية المستعجلة والاعتيادية لا تنتهي إلا بتدخل " الباهي، والمبحبح، وما أدراك من هؤلاء المكتسحين لميدان الوظيفة بالعديد من الألقاب دون توفر فيهم أي عنصر من عناصر الخبرة المطلوبة".
إلي متي المصالح الخدمية تعطل حياة المواطن الذي ينتظر لأجل ورقة ثبوت هوية لأكثر من يوم واحد ؟، إلي متي سيحتاج المواطن الليبي لواسطة الشيخ والخال والعم والقائد التي جرمتها المادة " 12"، بينما حاله كمثل حال هؤلاء المذكورين ، يتمتع بحقوق المواطنة التي أقرها التشريع الدولي والوطني .
خلاصة الكلام هل نحتاج إلي تشريعات جديدة تضبط الإجراءات الحكومية وتعطيها صرامة التطبيق ؟ أو نحتاج إلي إدارة عليا تقدر أهمية توفير النزاهة والمساواة وترجع كفة الميزان مضبوطة إلي حد ما ؟
كلامنا في هذه المنصة ديما يبدأ ب كلمة " علاش " وينتهي ب أكيد " علاش "، علاش الحياة في ليبيا رغم مقوماتنا الطبيعية والخيرات اللي ربي حبانا بها للاستفادة منها وتسهيل الحياة علينا ، نجد واقعنا يصعب فيه استكمال إجراءات أنت تملك الحق الفطري لامتلاكها !